مدير عام دائرة الطرق والجسور يترأس الاجتماع العاشر للجنة الاستشارية لعام 2026 لمناقشة الملفات الإدارية والفنية ومتابعة سير تنفيذ المشاريع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترأس مدير عام دائرة الطرق والجسور، المهندس #عمار_عادل_حسين، الاجتماع العاشر للجنة الاستشارية لعام 2026، بحضور أعضاء اللجنة من الملاك المتقدم في الدائرة وممثلي مقر الوزارة، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والفنية والإدارية والمالية، ومراجعة مواقف المشاريع في بغداد والمحافظات، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لمعالجة التحديات، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
واستهل المدير العام الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة واستعراض التوجيهات الصادرة عن الوزارة.
وأكد المدير العام ضرورة الالتزام بتوجيهات السيد الوزير المتضمنة متابعة المشاريع وإيلاءها أهمية بالغة، وتعزيز الانضباط الوظيفي والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التعامل المهني والحضاري مع المواطنين والمراجعين، فضلًا عن الاهتمام بالمظهر العام للدائرة ومرافقها، بما يعكس مكانتها المؤسسية ورسالتها الخدمية.
وفي محور المشاريع الاستراتيجية، وجّه المدير العام بتكثيف الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة لتسريع إنجاز مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، وبقية مشاريع الطرق والجسور في المحافظات، مشددًا على اعتماد المتابعة الميدانية المستمرة، وتقديم مواقف تنفيذية دقيقة تتضمن نسب الإنجاز الفعلية والمعوقات، مقرونةً بحلول عملية وجداول زمنية واضحة لمعالجتها، بما يضمن استدامة العمل والالتزام بالتوقيتات المحددة.
وفي الجانب المالي وتعظيم الإيرادات، شدد على مواصلة تنفيذ توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن ترشيد النفقات وتعظيم الموارد المالية، موجّهًا بإعداد المقترحات اللازمة لتعديل قانون محطات الوزن المحورية، وتعزيز منظومة الرقابة والتدقيق على أدائها، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، ودعم جهود صيانة شبكة الطرق والجسور وفق الأطر القانونية النافذة.
وفي الملف الفني والتعاقدي، أكد ضرورة إحكام الرقابة على أوامر الغيار وتدقيق مبرراتها الفنية والمالية، وعدم استحداث أوامر غيار جديدة إلا للحالات الحاكمة والضرورية ووفق الضوابط والصلاحيات القانونية وقرارات مجلس الوزراء النافذة، بما يضمن حماية المال العام، والحد من التغييرات غير المبررة، وتعزيز الانضباط التعاقدي للمشاريع.
وفي إطار حماية محرمات الطرق، وجّه مديرية طرق المرور السريع باتخاذ إجراءات حازمة لإزالة التجاوزات الواقعة ضمن محرمات الطرق الخاضعة لمسؤولية الدائرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لمنع استحداث تجاوزات جديدة، حفاظًا على الممتلكات العامة وسلامة مستخدمي الطرق وانسيابية الحركة المرورية.
كما ناقشت اللجنة مخرجات الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ توصياته، واستعرضت مواقف محطات الوزن المحورية، ومشاريع الإشراف والبرنامج الحكومي والأمن الغذائي، وأعمال الصيانة والطرق السريعة ومشاريع فك الاختناقات المرورية، مع الوقوف على أبرز التحديات الفنية والإدارية والتعاقدية التي تواجه تنفيذها.
واختُتم الاجتماع باتخاذ حزمة من القرارات والتوصيات الفنية والإدارية والقانونية، والتأكيد على متابعة تنفيذها ضمن التوقيتات المحددة، وتعزيز التنسيق بين تشكيلات الدائرة، بما يرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة إدارة المشاريع، ويعزز حماية المال العام، وصولًا إلى إنجاز مشاريع خدمية رصينة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق والجسور في عموم العراق.
